الحكومة الإسرائيلية تبحث مشروع قانون لتأجيل محاكمة نتنياهو وسط جدل قانوني واسع

تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الأحد، مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل، من أبرزها مشروع قانون يقضي بإرجاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقد تقدمت بالمقترح عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من حزب “عوتسما يهوديت”، وهو أحد مكونات الائتلاف الحكومي اليميني.

وينص مشروع القانون على أنه “في أي وقت بعد تقديم لائحة اتهام وقبل صدور الحكم النهائي، يمكن للجنة الكنيست أن تقرر تأجيل الإجراءات القضائية ضد رئيس الحكومة أو أي وزير، إذا رأت أن هناك مبررًا لذلك، وعلى المحكمة حينها وقف المحاكمة مؤقتًا”.

ويُعدّ هذا المشروع تدخلًا مباشرًا في صلاحيات المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، الذي يمتلك وحده سلطة تعليق المحاكمة في حالات استثنائية، مثل الظروف الصحية الحرجة أو العوامل الشخصية التي تمنع استمرار جلسات المحاكمة.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، تعتزم معارضة المشروع، معتبرة أنه يمنح الكنيست سلطة غير مسبوقة للتدخل في القضاء، مما يُعد انتهاكًا لمبدأ الفصل بين السلطات ويمسّ باستقلالية الجهاز القضائي. كما حذّرت من أن القانون يبدو “شخصيًا” وقد تم تفصيله لخدمة نتنياهو تحديدًا.

ويأتي هذا المشروع في ظل سلسلة مبادرات مشابهة ضمن ما تصفه المعارضة بمحاولات “إضعاف الجهاز القضائي”. وكان وزير العدل ياريف ليفين قد أعلن قبل أسبوعين عن دعمه لمشروع قانون آخر قدّمه عضو الكنيست أريئيل كلنر من حزب “الليكود”، يمنح وزيري العدل والأمن صلاحية التحكم في وتيرة المحاكمات الجنائية، غير أن هذا المقترح لم يُدرج بعد على جدول أعمال اللجنة الوزارية الحالية.

كما ستبحث اللجنة اليوم مشروع قانون آخر قدّمه عضو الكنيست موشيه سعدة وآخرون من الائتلاف، ينص على تعليق التحقيقات مع الجنود خلال فترات الحرب، إلا في الحالات التي يوافق عليها رئيس أركان الجيش، مع استثناء المخالفات “الخطيرة للغاية”.

ويشير مراقبون إلى أن طرح هذه القوانين في هذا التوقيت يعكس تصاعد الخلاف داخل إسرائيل حول العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، في ظل استمرار محاكمة نتنياهو بتهم الفساد وخيانة الأمانة، ما يثير مخاوف من تآكل استقلال القضاء لصالح اعتبارات سياسية.